عالج المؤلف في هذا المرجع مسألة عدم تجزئة العقد في الشريعة الإسلامية و القانون حيث تناول في الباب الأول بالتحليل مشكلة مدى إمتناع تفريق الصفقة أو التصرف القانوني في إستعمال الرخصة أو بحكم قضائي. بينما خصص الباب الثاني لتأصيل تطبيقات عدم تفرق التصرف القانوني.