تم، يوم أمس الثلاثاء 03 نوفمبر 2026، بالمدرسة العليا للقضاء، الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الموسوم بـ “حماية أراضي الدولة في ظل القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023“، والمنظم على مدار يومي 03 و04 نوفمبر 2026، في إطار برنامج التكوين المستمر، لفائدة قضاة الغرف والأقسام العقارية والجزائية.
يندرج تنظيم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التكوين المتخصص للقضاة ومواكبة المستجدات التشريعية في مجال حماية الأملاك الوطنية، من خلال تسليط الضوء على الأحكام التي أقرها القانون رقم 23-18، واستعراض الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان حماية أراضي الدولة والتصدي لمختلف أشكال التعدي عليها، فضلاً عن الوقوف على الإشكالات التي قد تثيرها الممارسة العملية في هذا المجال.
وتتمحور أشغال الملتقى حول جملة من المحاور العلمية التي تتناول مختلف أوجه الحماية القانونية لأراضي الدولة، بدءً بالإطار القانوني الذي أرساه القانون رقم 23-18، وآليات الحماية الإدارية والتدابير الوقائية، مروراً بدور كل من القاضي العقاري والقاضي الإداري في تكريس هذه الحماية، وكذا الحماية الإجرائية والجزائية المقررة لأراضي الدولة، وصولاً إلى آليات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بإزالة التعدي. كما يتناول البرنامج دور الرقمنة في تعزيز حماية أراضي الدولة وتحسين فعالية الآليات المعتمدة في هذا المجال.
وتشكل هذه الأشغال فضاءً علمياً لتبادل الخبرات ومناقشة الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بتطبيق النصوص ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، وتطوير الممارسات القضائية، وضمان نجاعة الحماية القانونية والقضائية لأراضي الدولة، صوناً للأملاك الوطنية وتكريساً لسيادة القانون.
