أشرف المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، السيد عبد الكريم جادي، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، على افتتاح ملتقى موسوم بـ “بدائل المتابعة الجزائية والعقوبات البديلة للحبس”، المنظم يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في إطار التكوين المستمر للقضاة.
يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على الآليات القانونية البديلة للمتابعة الجزائية وعقوبة الحبس، ومناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيقها وتنفيذها، بما يسهم في تطوير الممارسة القضائية وتعزيز فعالية العدالة الجزائية.
ويتناول برنامج اليوم الأول، المخصص لبدائل المتابعة الجزائية، موضوع إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي والإشكالات الناجمة عنه، والوساطة باعتبارها آلية للعدالة التصالحية، فضلًا عن الصلح والتنبيه.
أما اليوم الثاني، فيُخصص للعقوبات البديلة للحبس، من خلال دراسة عقوبة العمل للنفع العام من حيث مفهومها وتكييفها، والإشكالات الناجمة عن تنفيذها، إلى جانب المراقبة الإلكترونية، مع التركيز على الجوانب العملية المرتبطة بتطبيق هذه التدابير.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم القانونية، وتبادل الخبرات حول تطبيق بدائل المتابعة الجزائية والعقوبات البديلة للحبس، بما يدعم تطوير العمل القضائي ومواكبة المستجدات في السياسة الجزائية.
