قرار رقم 04 المؤرخ في 08 ديسمبر عام 1991 الموافق ل 2 جمادى الثانية سنة 1412
المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمعهد الوطني للقضاء
وزير العدل ،
بناء على تقرير مدير المعهد الوطني للقضاء.
بعد الاطلاع على القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر المتضمن القانون الأساسي للقضاء لاسيما المادة 25 منه.
بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 ماي 1990 المتعلق بتنظيم وسير المعهد الوطني للقضاء و كذا حقوق وواجبات القضاة لاسيما المواد 10-27-29-31-32-36-39-47و50 منه.
بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-140 المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالأساتذة المشاركين التابعين للمعهد الوطني للقضاء.
بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتضمن وصف بذلة الجلسات الخاصة برجل القضاء والمحامين وكتاب الضبط لاسيما المادتين 07 و10 منه.
بعد مداولة مجلس الإدارة
يقرر :
المادة الأولى : عملا بأحكام المادة العاشرة (10) من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 ماي 1990 المذكور أعلاه ، يصادق على هذا النظام الداخلي للمعهد الوطني للقضاء.
المادة 02 : الموضوع ونطاق التطبيق.
يهدف النظام الداخلي هذا عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مـاي 1990 لاسيما المواد 31،32،36،38،39، 47 و50 منه إلى تحديد قواعد المواظبة وسلوك الطلبة القضاة وتمثيلهم وكذا الواجبات الناجمة عن استعمال مختلف المرافق والمنشآت والملحقات للمعهد الوطني للقضاء.
ويطبق أيضا على جميع فئات المستخدمين الأخرى التي يسمح لها بمتابعة الدورات التكوينية والتكميلية المقررة في المواد 04- 24 و 26 من المرسوم رقم 90-139 المذكور أعلاه.
المادة 03 : احترام المعهد
يعد الانتماء إلى المعهد الوطني للقضاء شرف يفرض على الطالب القاضي ان يكون في سلوكه وفي كل الظروف جدير بالثقة التي توليها إليه بصفته هذه ، الدولة والجمهور والقضاء عامة.
المادة 04 : دخول المعهد.
يفتــح المعهد في وجه كل طالب قاضي مسجل بطريقة قانونية وقد لا يسمح لكل طالـب لا يحمل بطاقته ورمز تعريفه الدخول للمعهد ، كما يمنع من ذلك كل شخص لا ينتمي لهذه المؤسسة.
يمنع منعا باتا استعمال بطاقة التعريف لغاية غير الغاية المحددة أعلاه ، وكل مخالفة لهذه القاعدة تعرض صاحبها لعقوبات أقصاها الفصل النهائي.
يجب على الطالب القاضي إعادة تسليم البطاقة لزوما للإدارة في حالة استقالته أو طرده النهائي.
المادة 05 : نظام المؤسسة.
يخضع الطلبة القضاة للنظام الداخلي الشامل وفي وسع الإدارة أن تســمح لهم بصفة استـثنائية وبطلب كتابي منهم أن يختاروا النظام النصف الداخلي شرط أن يحترموا مواقيت الدروس .
المادة06: مساهمة الطلبة القضاة في التكاليف المتعلقة بسير المعهد إجبارية وتحسب باعتبار أحد النظامين المذكورين أعلاه.
المادة 07 : قواعد النظام الداخلي.
ستكون قواعد النظام الداخلي من مأوى ومأكل وغيرها من الخدمات موضوع تعليمة خاصة يصدرها مدير المعهد وتعليمات داخلية عند الاقتضاء.
المادة 08 : هدف التكوين.
تهدف الدروس التي تعطى بالمعهد والتربصات التي تجرى داخل الهيئات القضائية والمؤسسات العمومية التي تمنح الطلبة القضاة والمواصفات القانونية والقضائية التي تؤهلهم عند انتهاء دورة التربص لممارسة مهنة القضاء.
المادة 09 : مسؤولية الطالب القاضي الأساسية هي التكفل بتكوينه.
من واجبات الطالب القاضي ومن المفروض عليه أن يتكفل شخصيا بتكوينه الخاص بالمعهد وداخل الهيئات القضائية فيتعين عليه بالتالي أن يجعل من مقاصد المعهد العامة المنصوص عليها في المادة (08) أعلاه مقاصده الشخصية وأن يسعى من أجل المساهمة في تحقيقها بفضل عمل متواصل ومجهودات استثنائية.
المادة 10 : استعداد الطالب القاضي
على الطالب القاضي أن يكون دائما مستعدا بالمعهد أثناء أوقات العمل.
المادة 11 : التربص لدى الجهات القضائية.
يجري الطلبة القضاة أثناء دورة التكوين التي تستغرق عامين وبالتوازي مع التعليم الذي يتلقونه بالمعهد الوطني للقضاء تربصات بالهيئات القضائية والمؤسسات العمومية ، ويجب عليهم أن يلتحقوا بالهيئات القضائية التي تعين لهم لهذا الغرض وإلا يتم فصلهم.
المادة 12 : احترام القضاة والإطارات وغيرهم من المستخدمين أثناء التربصات بالهيئات القضائية والمؤسسات العمومية…
واجب الطالب القاضي الأول هو أن يعتني كل الاعتناء بالتربصات التي تجرى داخل الهيئات القضائية والمؤسسات العمومية قصد الحصول على المزيد من المعلومات.
كما يتعين عليه كمثل مؤهل للمعهد أن يكون منضبطا وأن يعبر المشرفين على تكوينه ما يستحقونه من إحترام وتقدير.
وعليه أيضا أن يحترم القواعد التي تسير عليها الهيئات القضائية والمؤسسات العمومية التي تستقبله.
المادة 13 : ارتداء بذلة الجلسات في أوقات الدروس والمحافل الرسمية.
يجبر الطلبة القضاة على ارتداء بذلة الجلسات أثناء الدروس ، وبما أنها رمز القضاء يجب أن يراعي في ذلك وفي كل الحالات جانب النظافة واللياقة والاحترام.
المادة 14 : حضور الدروس.
المـادة 27: تحتوي المسابقة الوطنـــية لتوظــيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية وشفهية.
يحــدد محتــوى ملـف المتر شح وعدد الاختبارات وطبيعتــها ، ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وكـــذا تشكيـــــلة لجنــة الاختبــارات بموجب قرار وزير العدل ،حافظ الأختـــام ، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.
المـادة 28: تطلــب المدرسة إجراء تحقيــق إداري تقوم به المصالح المؤهلة للتأكــد من تمتــع الطلـــــبة القضــاة بحقوقهم المدنية و الوطنية و حسن خلقهم.
المـادة 29: يمكــن أن يقبــل مبــاشرة في المدرســة المترشحــون الأجانب الذيــن تتـــوفر فيــــهم الشــــروط المطلوبة، بموجب قرار من وزير العدل ، حافظ الأختام ، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشــؤون الخارجية .