الفصل الرابع
أحكام مالية
المـادة 54 : يحضر المدير العام مشروع ميزانية المدرسة ، ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه .
ويعرض على موافقة وزير العدل ،حافظ الأختام ، والوزير المكلف بالمالية .
المـادة 55 : تشتـــمل ميزانية المدرســة على باب للإيرادات وبــاب للنفقــات .
في باب الإيرادات :
إعــــانــات الدولــة والجماعات المحلية والمؤسسات و /أو الهيئات العمومية،
الهبـــــات والوصايا،
مساهمة الطلبة القضاة ،
الإيرادات المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
نفقات التســـيير،
نفقات التجهيــز .
المـادة 56 : تمسك محاسبــة المدرســة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية .
المـادة57 : يرســل الحساب الإداري والتقريــر السنوي عن النشاطات إلى وزير العدل، حافظ الأختام ، ومجلس المحاسبة.
المادة 58 : يمارس الرقابة المالية على المدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية .
الفصل الخامس
أحكام إنتقالية
المادة 59: يبقى الطلبة القضاة الموجودون في طور التكوين ، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، خاضعين للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه إلى حين تخرجهم .
المادة 60 : مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.
المـادة 38 : تتوج دورات التكوين المتخصص باختبارات كتابية وشفهية وأعمال بحث تخول عند النجاح حق الحصول على شهادة تسلمها المدرسة.
المادة 61 : ينشــــر هــذا المــــرســــــوم في الجريــــدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.