تناول المؤلف في هذا الكتاب نصوص قانون العقوبات معلقا عليها بأحكام النقض منذ إنشائها حتى سنة 1987، و بالتعليمات العامة للنيابات مع بيان أهم القيود و الأوصاف الخاصة بكل منها للنصوص المقابلة في التشريعات العربية، و ذلك بقسميه العام و الخاص. يشمل الجزء الثاني التعليق من المادة 252 حتى نهاية قانون العقوبات