إعتمد المؤلف في دراسته على أربع محاور بدأها بنظام المسح العقاري وبعدها مرحلة تأسيس السجل التجاري الذي يعد مهما للعمليات المسحية التي تقوم بها المحافظة العقارية. لتأتي الآثار القانونية المتعلقة بتأسيس هذا السجل في المحور الثالث. و إنتهى في الآخير بعرض أهم الإشكالات التي تعترض المسح العقاري و تأسيس السجل العقاري خلال مراحله المختلفة.