نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، يوم الأربعاء 22 أفريل 2026 بمقرها بالقليعة، يومًا دراسيًا لفائدة 60 قاضيًا من مختلف الجهات القضائية و20 إطارًا من الضبطية القضائية، خُصّص لموضوع: القاضي الوطني، حقوق الإنسان والتزامات الجزائر الدولية.
ويعكس اختيار هذا الموضوع تنامي الوعي بالدور المحوري الذي يضطلع به القضاء، بمختلف مكوناته، في حماية الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ دولة القانون. كما يجسّد إدراكًا عميقًا للتحولات التي يشهدها العالم، حيث لم تعد الأحكام القضائية حبيسة الإطار الوطني، بل أضحت، في ظل انخراط الدول في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قابلة للنظر والتقييم ضمن فضاءات قانونية أوسع.
ومن هذا المنطلق، يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تمكين المشاركين من استيعاب الأبعاد الدولية للأحكام القضائية، لا سيما في ظل إمكانية إخضاعها لرقابة خارجية بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية. كما يسعى إلى تعزيز مهارات القضاة وضباط الشرطة القضائية في التعامل مع هذه الإشكالات، بما يضمن حماية فعالة للحقوق والحريات، ويرتقي بجودة الأحكام القضائية.
