احتضنت المدرسة العليا للقضاء، يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، ملتقى تكوينياً نظمه مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف السيد وزير العدل حافظ الأختام، حول موضوع: “الجهات القضائية المكلفة بتطبيق وتكييف العقوبات على ضوء قانون الإجراءات الجزائية“.
عرف هذا الملتقى مشاركة 200 قاضٍ حضورياً و 200 آخرين عبر تقنية التحاضر عن بُعد، في إطار تعزيز التكوين المستمر وترقية أداء القضاة في مجال تطبيق العقوبات.
استُهلت أشغال الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها السيد جادي عبد الكريم، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، تلتها كلمة السيد فرحاوي بوعلام، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، ثم كلمة السيد بن سالم عبد الرزاق، مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، الذين أكدوا في كلمتهم على أهمية هذا اللقاء في مواكبة الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
تضمن برنامج الملتقى جلستين علميتين، خصصت الأولى لموضوع “الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات“، فيما تناولت الجلسة الثانية “أنظمة تكييف العقوبة: الإفراج المشروط والعمل للنفع العام”
شهد الملتقى حضور إطارات عليا من وزارة العدل، وقضاة تطبيق العقوبات، رؤساء أقسام وغرف تطبيق العقوبات، أعضاء النيابة العامة، ومستشارين ومحامين عامين من المحكمة العليا، مما أضفى على اللقاء طابعاً علمياً وتكوينياً مميزاً، يعكس حرص القطاع على ترسيخ ثقافة التكوين المستمر ومواكبة المستجدات التشريعية.
