تنفيذا لتعليمات وزير العدل، حافظ الأختام، و في إطار مواصلة تجسيد برنامج التكوين المستمر للقضاة في مجال “حقوق الإنسان “، أشرف اليوم الأحد 29 مارس 2026 بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة السيد جادي عبد الكريم، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، على افتتاح الدورة التكوينية الثانية الموسومة بـ “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، يشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية خبراء دوليين جزائريين إلى جانب إطارات عليا من الإدارة المركزية لوزارة العدل و قضاة ذوي كفاءة عالية.في مجال حقوق الإنسان.
تندرج هذه الدورة في سياق تجسيد التزام الجزائر الثابت باحترام وترقية حقوق الإنسان، وتنفيذاً لتعهداتها الدولية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق مواءمة فعالة بين الممارسة القضائية الوطنية والمعايير الدولية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ مبادئها في العمل القضائي اليومي.
و في نفس الإطار اشرف المدير العام للمدرسة على افتتاح الدورة التكوينية المستمرة حول” المنازعات الإدارية “ و الموجهة لفائدة قضاة القانون الإداري.
وتهدف هذه الدورة إلى تعميق معارف القضاة بالإطار القانوني والتنظيمي المنظم للمنازعات الإدارية، مع التركيز على مستجدات القضاء الإداري والاجتهادات القضائية ذات الصلة، لاسيما ما تعلق منها بمنازعات الصفقات العمومية، المسؤولية الإدارية، ونزاعات الوظيفة العمومية.
كما ترمي إلى تطوير قدرات القضاة في مجال حل النزاعات الإدارية ومعالجتها وفق مقاربات حديثة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق الأفراد، وتعزيز الأمن القانوني واستقرار المعاملات الإدارية.
تجسد هذه الدورات التكوينية توجهاً استراتيجياً يرمي إلى عصرنة مرفق العدالة والارتقاء بأدائه، من خلال تعزيز كفاءة القضاة وتطوير قدراتهم، بما ينسجم مع التحولات الراهنة ويواكب المستجدات القانونية الدولية.
وفي هذا الإطار، تجدد المدرسة العليا للقضاء التزامها بمرافقة القاضي في مساره المهني، وتزويده بالأدوات المعرفية والمنهجية اللازمة، بما يعزز ثقة المتقاضين في العدالة.
