أشرف المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، السيد عبد الكريم جادي، رفقة المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، السيد بوغابة أمين، يوم الأحد 08 فيفري 2026، على افتتاح ثلاث دورات تكوينية لفائدة قضاة من مختلف الجهات القضائية.
ألقى السيد المدير العام للموارد البشرية كلمة توجيهية أمام القضاة المشاركين، أكد فيها أهمية التكوين المستمر لضمان جودة العمل القضائي وحماية الحقوق والحريات.
تتناول الدورة التكوينية الأولى موضوع “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيّز التنفيذ”، وهي موجهة إلى خمسة وعشرين (25) قاضياً، وتهدف إلى تكريس التطبيق العملي والفعّال للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان في العمل القضائي. كما تندرج هذه الدورة في إطار التوجه الوطني الذي اعتمدته الجزائر لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها، تنفيذًا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ومن خلال الاستثمار في التكوين المستمر للقضاة وتحيين معارفهم القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يعزز سيادة القانون ويكرّس الثقة في العدالة.
أما الدورتان التكوينيتان الأخريان، الموسومتان بـ “قاضي القسم المدني” و“المنازعات العقارية”، فهما موجهتان إلى خمسة وعشرين (25) قاضيًا لكل واحدة منهما، وتندرجان ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأداء القضائي لقضاة الأقسام المدنية والعقارية، وتعزيز قدراتهم المهنية، وتحيين معارفهم لمسايرة مستجدات التشريع والاجتهاد القضائي، بما يضمن جودة الأحكام القضائية وتحقيق الأمن القانوني وحماية الحقوق.
تؤكد هذه الدورات التكوينية الثلاث مجددًا حرص الدولة الجزائرية على تطوير الموارد البشرية في قطاع العدالة، وإيلاء التكوين القضائي أهمية محورية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان قضاء مستقل، فعّال، يحترم حقوق الإنسان.
