في إطار تجسيد سياسة الانفتاح والتعاون التي تنتهجها المدرسة العليا للقضاء مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، عُقد اجتماعٌ تنسيقي مع الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، بحضور رئيسها، خُصص لدراسة وضبط الإطار العام لتنظيم أيام دراسية وتكوينية لفائدة المحضرين القضائيين.
وقد شكّل هذا الاجتماع فضاءً مؤسساتياً للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل تطوير آليات التكوين والتأطير، حيث تم التطرق إلى تحديد الأهداف البيداغوجية والعلمية المرجوة من هذه الأيام الدراسية و التكوينية، بما يضمن تعزيز كفاءة المحضرين القضائيين والرفع من مستوى أدائهم المهني، في انسجام تام مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمهنة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إدراج دورة خاصة بتكوين المكوّنين، تُعنى بإعداد وتأهيل كفاءات قادرة على تأطير وتقديم البرامج التكوينية لفائدة المحضرين القضائيين، وفق مقاربات بيداغوجية حديثة ومعايير علمية معتمدة.
وخلصت أشغال هذا الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك، يتضمن تحديد الرزنامة الزمنية، وضبط المحاور العلمية، وتعيين المؤطرين من ذوي الخبرة والاختصاص، بما يضمن تنظيم هذه الأيام الدراسية والتكوينية وفق مقاربة منهجية حديثة تستجيب لمتطلبات الواقع المهني وتحدياته.
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم تكريم السيد جادي عبد الكريم، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، تقديراً وعرفاناً لما بذله من جهود معتبرة في سبيل دعم مهنة المحضر القضائي، لاسيما من خلال تشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير الأداء المهني، بما يسهم في تكريس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية وترسيخ دعائم دولة القانون.
ويُجسد هذا التكريم الاعتراف بالمساهمة النوعية للسيد المدير العام في توطيد أواصر التعاون وحرصه الدائم على الارتقاء بمرفق العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين في أدائه.