منهجية اعداد المقالة و الحالة التطبيقية و الاستشارة و التعليق على قرار قضائي

•  مرحلة التحليل 

للتمكن من تحليل قرار يجب استخراج بصفة دقيقة الوقائع التي أثارت الإشكال القانوني الذي قامت الجهة القضائية المصدرة للقرار بالفصل فيه. بعد ذلك يقوم المترشح بإعداد تسلسل للإجراءات التي سبقت إصدار القرار. يتساءل بعد ذلك، و هي المرحلة الحاسمة، عن المشكل القانوني الذي يفترض أنه حل بصدور القرار و كذا حول تسبيب هذا الحل.

يجب فهم أن التعليق لا يقتصر فقط على المنطوق (الإجابة التي قدمت للمتقاضي) و لكن أيضا على الأسباب (التفكير القانوني الذي اتبعه القاضي حتى توصل لهذه الإجابة).

عند هذه المرحلة يصبح ممكنا تقدير الاختيار الذي قام به القاضي و الأسباب الظاهرة و الكامنة التي قادت هذا الاختيار و أيضا تحديد أثر هذا القرار وتقييمه.

تتطلب هذه المعالجة التحليلية وضع القرار ضمن تيار اجتهاد قضائي أو تشريعي يتعلق بالمسألة القانونية التي فصلت فيها الجهة القضائية. من الملائم أيضا أن يحاول المترشح مقارنة القرار بالآراء الفقهية المرتبطة بذلك.

تسمح هذه العملية بالتأكيد من استخلاص إشكالية و خطة. في حالة إذا تضمن القرار عدة إشكالات قانونية متساوية من حيث الأهمية، يخصص لكل إشكال قسم خاص به إلا في حالة إمكانية جمع بعضها.

• مرحلة التحرير

 مقدمة التعليق على القرار القضائي عادة قصيرة و يقتصر فيها، بعد جملة عامة للتقديم، على عرض الوقائع و الإجراءات المتبعة و الحل و الأساس القانوني الذي أعطته الجهات القضائية التي فصلت سابقا و المشكل القانوني المطروح و أخيرا الحل الذي توصلت الجهة القضائية التي أصدرت القرار و تسبيبها لذلك.

الإعلان عن الخطة يجب أن يتبع مباشرة هذا التحليل للقرار.

 من حيث المبدأ يجب أن تنبع خطة التعليق على القرار من تسبيب القرار محل التعليق.

في حالة ما إذا تضمن القرار مشكلين قانونيين متباينين ينصح بتخصيص قسم لكل مشكل قانوني. نفس الشيء في حالة ما إذا كان القاضي في تسبيبه قد اعتمد على مرحلتين متميزتين. في حالة ما إذا لم يتضمن القرار ذلك ينصح المترشح بأن يخصص قسم لشرح الحل الذي توصل إليه القاضي و قسم آخر للتحليل النقدي للقرار و على المترشح في هذا المجال أن يبذل جهدا في تحديد عنوان كل قسم.

 يجب أن يتضمن عرض التعليق على القرار تحليلا كاملا لتسبيب القرار و أن يعلق على كل حيثية فيه حتى المقتضبة منه. هذا التحليل يجب أن يربط بين القرار و القرارات أو الأحكام (السابقة أو اللاحقة) التي تتعلق بنفس المشكل القانوني و ذلك قصد إظهار تطور الاجتهاد القضائي. يتضمن العرض أيضا رأي المترشح في القرار سواء كان سلبيا أو إيجابيا مع تقدير التفكير القانوني الذي اتبعه القاضي. هذا التحليل النقدي يمكن أن يظهر أيضا تجانس القرار من عدمه مع الاجتهاد القضائي.

 الخطأ الذي يرتكبه عادة المترشح أو الطالب أثناء الدراسة هو اتخاذه من التعليق على القرار ذريعة لإعادة كتابة الدرس المتعلق بالمشكل القانوني المطروح. هذا ما يمكن اعتباره مشكلا منهجيا لان المترشح بهذه الطريقة لا يعلق على القرار  أو الحكم.

 يجب على المترشح أن يفكر بذكاء في توظيف معارفه القانونية في سياق تحليل القرار و ليس بهدف إظهار أنه يحفظ جيدا الدرس.

 الخطأ الثاني الذي يرتكبه المترشحون عادة هو قيامهم بالتعليق على وقائع القرار في حين أن التعليق ينصب على التسبيب و كيفية توصل القاضي إلى الحل القانوني.

خلاصة لما سبق، يشكل التعليق على قرار قضائي أحسن وسيلة لتقييم دارس القانون و تقدير ثقافته القانونية على الرغم من أنه يعتبر أصعب اختبار بالنسبة للمترشحين و الطلبة عموما مهما كان زادهم المعرفي. بحيث تتطلب الإجابة الجيدة أن يكون لدى المترشح قدرات متنوعة تخص معرفته الجيدة للقانون و قدرته على التفكير القانوني و قدرته على الاستخلاص و أيضا أسلوبه و تحكمه في اللغة.