المسؤولية الجنائية للأعوان الإقتصاديين

يثير موضوع المسؤولية الجنائية للأعوان الإقتصاديين مشكلتين أساسيتين تناولهما المؤلف في بابين : بين في الأول أن الشخص الذي إرتكب جريمة يخضع لأحكام القانون الجنائي الإقتصادي. بينما حصر في الباب الثاني الإستثناءات التي أدخلها هذا الأخير على القانون الجنائي العام في ميدان المسؤولية من خلال إستعراض أركانها. كما أشار في الأخير و بإيجاز إلى المسؤولية المدنية