احتضنت المدرسة العليا للقضاء، يوم الخميس 05 نوفمبر 2026، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف السيد وزير العدل حافظ الأختام، حول موضوع “المحاكم التجارية المتخصصة“، بمشاركة مائتي (200) مشارك حضوريَا، ومائة (100) قاضٍ عبر تقنية التحاضر عن بُعد.
استُهلت أشغال هذا اللقاء العلمي بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عبد الكريم جادي، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، تلتها كلمة السيد بوعلام فرحاوي، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، ثم كلمة السيد أحمد علي محمد صالح، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل ممثلاً للسيد وزير العدل حافظ الأختام.
ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار مساعي وزارة العدل الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها القضاء التجاري في الجزائر، وتطوير آليات التكفل بالمنازعات التجارية، بما يعزز الحماية القضائية للمتعاملين الاقتصاديين، ويكرّس فعالية الجهات القضائية المتخصصة في معالجة هذا النوع من المنازعات. كما يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تدعيم الأمن القضائي والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، لاسيما في ظل استحداث وتنصيب خمس وعشرين (25) محكمة تجارية متخصصة عبر التراب الوطني، من بينها ثلاث عشرة (13) محكمة تم تنصيبها خلال شهر سبتمبر المنصرم.
وقد تمحورت أشغال اليوم الدراسي حول جملة من المسائل القانونية والعملية المرتبطة بسير المحاكم التجارية المتخصصة واختصاصاتها، حيث تناولت المداخلات موضوع التكامل الوظيفي بين الأقسام التجارية والمحاكم التجارية المتخصصة، وخصوصية إجراءات التقاضي أمام هذه الأخيرة في ضوء التوفيق بين متطلبات الصلح والفصل في الخصومة، فضلاً عن دراسة نماذج من المنازعات التجارية المتخصصة، لاسيما منازعات الشركات التجارية والبنوك والتجارة الدولية.
شهدت فعاليات هذا اليوم الدراسي حضور رؤساء وقضاة الغرف التجارية بالمجالس القضائية، رؤساء وقضاة المحاكم التجارية المتخصصة، رؤساء الأقسام التجارية بالمحاكم، مستشارون ومحامون عامون بالمحكمة العليا، فضلاً عن ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمعهد الوطني للملكية الصناعية، إلى جانب إطارات من الإدارة المركزية لوزارة العدل وإدارة الجمارك ومحامين وأساتذة جامعيين وطلبة قضاة.
