أشرف المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، السيد عبد الكريم جادي، يوم الأحد 11أكتوبر2026، على افتتاح دورتين تكوينيتين في إطار التكوين المستمر، لفائدة خمسين (50) قاضيًا من مختلف الجهات القضائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026.
تتمحور الدورة التكوينية الأولى حول موضوع “ الإجراءات التحضيرية للدورات الجنائية وإجراءات المحاكمة الجنائية الاستئنافية “، حيث تتناول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بسير محكمة الجنايات، لاسيما الإجراءات التحضيرية لافتتاح دورة الجنايات، الفصل في المحجوزات، الفصل في الدعوى المدنية، دور محكمة الجنايات في الفصل في المسائل العارضة، دور المحكمة العليا في مراقبة الأحكام الجنائية. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم، بما يمكنهم من مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمحكمة الجنايات.
أما الدورة الثانية، فتعنى بموضوع “ رئيس المحكمة “، من خلال التطرق إلى عدد من المحاور المرتبطة بمهامه القضائية والإدارية، من بينها: تقنيات التسيير الإداري للجهة القضائية والعلاقة التكاملية بين وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة، منازعات جلسة التخصيص، صلاحيات رئيس المحكمة في المادة الجزائية لاسيما الجمركية، فضلا عن دوره في الحجوز وتوزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ، وبيع العقار بالمزاد العلني.
تهدف هذه الدورة إلى تمكين القضاة من الإحاطة بمختلف الآليات القانونية والتنظيمية المؤطرة لصلاحيات رئيس المحكمة، وتعزيز قدراتهم في مجال التسيير القضائي والإداري، بما يسهم في تحسين أداء الجهات القضائية، وضمان حسن سير مرفق العدالة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة القضائية.
وتندرج الدورتان ضمن جهود المدرسة العليا للقضاء الرامية إلى تطوير الكفاءات المهنية للقضاة، ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية، والارتقاء بجودة الأداء القضائي والإداري، بما يعزز فعالية العمل القضائي ويسهم في تحسين أداء مرفق العدالة.
