احتضنت المدرسة العليا للقضاء، يوم الخميس 04 جوان 2026، ملتقى تكوينياً نظمه مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف السيد وزير العدل حافظ الأختام، حول موضوع:“إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي“
عرف هذا الملتقى مشاركة 250 مشاركًا حضورياً و150 قاضيـًا عبر تقنية التحاضر عن بُعد، في إطار تعزيز التكوين المستمر ومواكبة المستجدات التشريعية التي أتى بها قانون الإجراءات الجزائية.
استُهلت أشغال الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها السيد جادي عبد الكريم، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، تلتها كلمة السيد فرحاوي بوعلام، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، ثم كلمة السيد حدود محمد، المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، حيث أكد المتدخلون أهمية هذا اللقاء في مواكبة الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، لاسيما ما تعلق منها بآلية إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي.
تضمن برنامج الملتقى جلستين علميتين، خُصصت الأولى لموضوع “الشخص المعنوي –بين تقرير المسؤولية الجزائية وإرجاء المتابعة-“، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع “نحو عدالة إجرائية تفاوضية-إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي نموذجا”.
وشهد الملتقى حضور إطارات عليا من وزارة العدل، وكذا وكلاء الجمهورية، مستشارين ومحامين عامين من المحكمة العليا، مستشارين ومحافظي دولة مساعدين من مجلس الدولة، ضباط الشرطة القضائية، إطارات من إدارة الجمارك، أساتذة جامعيين وطلبة قضاة، أعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، فضلا عن عدد من المحامين.
