السنة الدراسية الأولى

خلال السنة الأولى من التأهيل، ترتكز الدراسة على مستوى المدرسة يتبع بتدريب ميداني لمدة ثلاث أشهر(مايو، يونيو، يوليو)، يهدف إلى تعريف الطالب القاضي بمختلف الجهات القضائية.
تمثل المواد المبرمجة خلال السنة الأولى، تلك المواد التي درسها الطالب القاضي في كليات الحقوق. تتأكد المدرسة، طوال السنة الأولى، من مستوى الطلبة القضاة بفضل برمجة أهم المواد الضرورية لمهنة القضاء، مثل الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية والقانون الجنائي العام والقانون الإداري (المؤسسات الإدارية و الأعمال والضبطية والمسؤولية) والقانون المدني (العقود والالتزامات) والقانون العقاري (هذه المادة ليست مدرسة بكليات الحقوق رغم أهميتها وكثرة المنازعات فيها) والقانون التجاري و قانون الأسرة والمحاسبة التجارية وفقه اللغة والمنهجية القانونية (التعليق عن قرار أو عن استشارة قانونية أو عن مقال و الاستخلاص وتحرير مذكرات بحث..) المالية العامة (تدرس باللغة الفرنسية) و الإعلام الآلي (يرتبط نشاط القاضي بالمكتوب وبالتالي، مهما يكن تطور المهنة، يتطلب إعداد الحكم القضائي التحكم في معالجة النصوص باستعمال الإعلام الآلي كأداة يومية للعمل) واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية (حسب المستويات). تدرس هذه المواد في مجموعات صغيرة في شكل محاضرات منهجية.
ينبغي كذلك أن تحضر المدرسة الطلبة القضاة على التنقل في الفضاء السياسي والاقتصادي والقانوني لمختلف بقاع العلم، دون إهمال أهمية التحكم في مختلف اللغات، يلاحظ وجود ديناميكية كبرى سائدة لا يمكن حيدتها ولا اكتراثها وهي اللغة التي تسمح بالاتصال بين شعوب العالم من جنسيات مختلفة والتي ينبغي التحكم فيما يستطاع منها وهي اللغة الانجليزية. هذه اللغة تمكن القضاة من الاتصال الدولي وتداول المعارف التي تحثها العولمة. لا يعني ذلك فرض اللغة الانجليزية كلغة أجنبية وحيدة، بل يتعين اعتبارها لغة ضرورية للاتصال الدولي.
إضافة إلى ذلك، يمثل التحكم في مجال الإعلام والاتصال من الكفاءات الأساسية التي يتعين إدراجها في برامج التكوين القضائي.
ينبغي منح الطلبة القضاة الوقت الكافي في استعمال الرقميات (الإعلام الآلي والانترنت) ذلك أن الإعلام الآلي يمثل زاد الطالب القاضي خلال دراسته في المدرسة وعمله في المحكمة.
يتم انتقاء الطلبة القضاة في نهاية السنة الأولى، ينتقل إلى السنة الثانية الطلبة القضاة الذين تحصلوا على المعدل الكافي ويرخص للطلبة القضاة الذين تكون نتائجهم دون المستوى، بعد أخذ رأي المجلس العلمي، إما بإعادة السنة وإما يطردون بمقرر من المدير العام للمدرسة. غير أنه، لا يسمح بإعادة السنة الدراسية للطلبة القضاة إلا مرة واحدة طوال مدة التكوين. ولا يستفيد هذا التدبير أي طالب قاض تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة.