التكوين الإعدادي

تضمن المدرسة العليا للقضاء تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي . يتميز التكوين على مستوى المدرسة بطابعه العام، في شتى المجالات (بدون تخصص) علمي، تطبيقي و تقني، يسمح بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة و التحكم في التقنيات و الإجراءات القضائية والتمكن منها و اكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى كما يسمح التكوين بالمدرسة بترسيخ قيم، أخلاقيات، آداب مهنة القاضي و تثبيتها.

أهداف التكوين الإعدادي

يمتاز التكوين على مستوى المدرسة بطابعه المهني القبْلي، يهدف إلى إعداد قضاة مؤهلين لممارسة كل الوظائف القضائية (بدون تخصص) كقاضي حكم أو عضو النيابة في الجهات القضائية من الدرجة الأولى (المحاكم).
كما يمتاز تكوين الطلبة القضاة بالطابع المتعدد التخصصات. يعود هذا الاختيار إلى طبيعة التنظيم القضائي والقانون الأساسي للقضاء الذي جمع بين قضاة الحكم وقضاة النيابة في سلك واحد وهو سلك القضاء مما يسمح للقاضي بممارسة كل الوظائف القضائية خلال مساره المهني.

فإذا كانت الخبرة تكتسب أساسا بواسطة التدريبات الميدانية في الجهات القضائية، تمثل الدراسة بالمدرسة فرصة لاكتساب المهارات القضائية ومناهج العمل القضائي ومضمونه في المؤسسة القضائية وفي علاقات القاضي مع المحيط.
تمثل المدرسة إذن المكان الذي يكتسب فيه قاضي المستقبل عناصر الثقافة القضائية. تعتمد هذه الثقافة على المبادئ الأساسية التي تحكم العمل القضائي. تثمن المدرسة المقاربة المنهجية للأعمال المشتركة بين مختلف الوظائف القضائية و الأعمال الخاصة بكل وظيفة على حدة، مما يسمح للطلبة القضاة بالتفتح على المحيط.
تُنَمي هذه الثقافة القانونية لدي الطالب القاضي حب الاطلاع والميول إلى البحث والاعتياد عليه وتحث مواهبه للاهتمام بمختلف مقاربات النشاط القضائي.
يعين الطلبة الذين أعلن قبولهم بعد مرحلة التكوين، لممارسة الوظائف القضائية ويتقلدون المسؤولية في المحاكم في المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية يمكن تعيينهم في إحدى وظائف قاضي حكم أو نائب وكيل الجمهورية.
يكمن دور المدرسة في تحويل رجل قانون كفء إلى قاض قابل لتقلد كل الوظائف القضائية يفترض في الطالب القاضي أنه استوعب كل برنامج اللسانس بعد نجاحه في مسابقة الدخول إلى المدرسة، رغم ذلك تدعم معارفه خلال السنة الأولى من الدراسة.