وأوضح بأن المسابقة التي ستقام بجامعتي ـ دالي إبراهيم وبوزريعة ـ تتم على مرحلتين، تخص الأولى الإختبارات الكتابية وعددها 7 ، فيما تتعلق الثانية بالفحص النفسي التقني، واختبارين شفويين للقبول النهائي، وتُجرى من 26 إلى 30 جوان بمقر المدرسة. والهدف من الفحص النفسي التقني هو التحقق من استيفاء المترشح لشرط الكفاءة العقلية واستعداده لتقلّد الوظائف القضائية، ويُقصى من المسابقة كل من يُثبت ذات الفحص عدم أهلية كل من خضع له، وكذا لعدم التقيّد بالتوجيهات المتعلقة به
|
في لقاء خصّ به «الشعب» قدّر السيد حسين مبروك، مدير المدرسة العليا للقضاء، عدد المترشحين في مسابقة هذا العام بـ 7483 مترشح ومترشحة، تشكل نسبة الإناث فيها الثلثين، بما يفوق عدد المترشحين الذين يستوجب عليهم تقديم ما يثبت وضعيتهم القانونية تجاه الخدمة الوطنية، تبيّن بالتحديد إن كان المترشح مستفيدا من التأجيل، أو مؤجل التجنيد، أو مستثنيا، أو معفى.
وأكد على أنه «لا مكان إطلاقا في المسابقة لأي نوع من أنواع الغش أو حتى محاولة التلاعب بنتائجها مهما كانت صفة ونسب المترشح أو المترشحة، فالمسابقة محصّنة وتخضع لإجراءات وقيود مشدّدة في كامل مراحلها، قبل أن تنطلق وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية».وأوضح السيد مبروك في هذا السياق بأن هذه الإجراءات تتعلق بمحاور المسابقة، من حيث تأمينها وكيفية الإشراف على الاختبارات وانتهاءً بعملية التصحيح التي تُجرى مرتين، ويتدخل فيها الكمبيوتر، وفي حال ـ كما أضاف ـ ما إذا ثبت بأن هناك فارق بأربع نقاط فما فوق بين التصحيح الأول والثاني يتم اللجوء إلى الإعلام الآلي للفصل في التنقيط، مشدّدا على «استحالة التعرّف على هوية المترشح وأوراق اختباراته التي تكون خالية من الإسم، فأسماء المشاركين في المسابقة يتم الإحتفاظ بها في صندوق مؤمَّن، ولا يفرج عنها إلاّ بعد الإنتهاء من عملية التصحيح، أين يتم خلالها الإعتماد فقط على الترقيم التسلسلي للمترشح الذي لا يمكن التعرّف عليه إطلاقا إلا بعد الإنتهاء «من التصحيح |
