يتابع الطلبة القضاة خلال السنة الثانية دروسا في المنهجية القضائية بالمدرسة وتدريبات ميدانية في الجهات القضائية، أساسا في المحاكم.

يبلور هذا التكوين في المواضيع الأساسية التي تمثل العمل اليومي لقضاة المحاكم أي التكوين في منهجية المنازعات القضائية : الإثبات المدني و الجزائي -  التحكيم ، تنفيذ السندات الأجنبية -  تطبيقات قضائية   ( تمثيل أدوار) - المنازعات العقارية - الإفلاس و التسوية القضائية - المنازعات التجارية و البحرية - منازعات العمل - منازعات الضمان الاجتماعي - المنازعات الإدارية - طرق التنفيذ و إشكالاته - تقنيات البنوك - المنازعات الجمركية - تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص - تحرير الأحكام الجزائية و المدنية - الملكية الفكرية - الميراث، الوصية الهبة، الوقف - القانون الجنائي للأعمال - المنازعات الجبائية - قانون المنافسة - الصفقات العمومية -اللغة انجليزية - اللغة فرنسية.

مثلما هو الحال بالنسبة للسنة الأولى، تدرس هذه المواد في مجموعات صغيرة في شكل محاضرات منهجية.

وتدرس مادة الحريات العامة و حقوق الإنسان في المدرج لكافة الطلبة القضاة لأنها مادة مكملة للمنهجية القضائية وتمثيل جلسات.

منهجية تقديم حصة في مجموعات صغيرة

الأهداف المتوخاة من الحصة 

تدريب الطلبة القضاة على فهم الواقعة المعروضة عليهم ، تحليلها و تلخيصها.

البحث عن النص أو المبدأ القانوني الواجب التطبيق و تحليله.

التكيف القانوني للواقع.

مراحل حصة التدريس

تقسم الحصة  إلى ثلاثة مراحل  

المرحلة الأولى : 10 دقائــق مدخل يتضمن أسئلة لاستكشاف مدى توفر المعلومات القانونية لدى الطالب القاضي في موضوع الحصة .

المرحلة الثانية : 30 دقيقــة تمرين على شكل واقعة أو أكثر تعرض على الطلبة القضاة : تتضمن إشكاليات تعكس كل محاور الحصة لتمرين الطلبة القضاة على التعامل مع المبادئ القانونية التي تشكل مضمون الحصة المقررة ، و الإجابة عنها بإيجاد حلول تتلاءم و التطبيق السليم للنصوص و المبادئ القانونية على الواقعة موضوع التمرين .

المرحلة الثالثة :  30 دقيقــة المناقشة و التصحيح : يستمع الأستاذ المكون إلى الطلبة القضاة فيستعرض أجوبتهم في شكل مناقشة علنية يتم فيه الانتقال بترتيب من طالب قاضي ، كمحاولة للتصحيح و إيجاد الجواب الملائم للدفع أو الإشكال المطروح ، مع تدخله لتصحيح الصياغة أو استعمال المصطلح القانوني السليم أو ترتيب الحيثيات أو وضع أسئلة للتذكير و للتنبيه إلى وجوب إبراز التسبيب الواقعي و القانوني ، كل ذلك انسجاما مع واقع العمل القضائي بالمحاكم.

المرحلة الأخيرة : 10 إلى 15 دقيقة تقديم الحل من طرف الأستاذ على ضوء نتائج المناقشة العلنية في شكل حكم يتضمن أجوبة عن الدفوع و الشكليات ( حيثيات ) ثم النتيجة المنطقية و القانونية لهذه الحيثيات (منطوق الحكم ) .

الوثائق المدعة :

قرار صادر عن ........

بغرض إضفاء طابع عملي وجذاب لمنهج التدريس، أدرجت المدرسة ضمن برنامجها التكويني مادة " تمثيل الجلسات " انطلاقا من دراسة ملفات قضائية حقيقية تم الفصل فيها من طرف المحاكم.

تدعيما للمحاضرات المنهجية في مادة "تطبيقات قضائية"، يحضر الطلبة القضاة خلال فترة تكوينهم في المدرسة جلسات محكمة الجنايات التي تعالج القضايا الهامة في (الجزائر ،البليدة و بومرداس). تسمح لهم  هذه الطريقة التعرف بصفة ملموسة على الإجراءات المطبقة.

يقوم الطلبة القضاة بإعادة تمثيل الجلسة تحت إشراف أستاذ مادة "التطبيقات القضائية" على مستوى المدرسة. عند نهاية التمثيل،  تناقش و تصحح كل الأخطاء المرتكبة من طرف الطلبة القضاة على ضوء الحلول الإجرائية و القانونية.